تقسيمات الأحكام القضائية

 

إصدار الحكم هو النهاية الطبيعي�� التي تبين مراكز الخصوم وتحديد الحقوق في الخصم للحد من النزاعات بينهم، ويعرف الحكم هو القرار الصادر في القبول او شطب الدعوة، وقف قانون المرافعات سواء كان صادرا للخصومة وفي مسألة متفرعة.

أ – من يصدر من محكمة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا.

ب – وأن يصدر في الخصومة.

ج – ليس كل ما يصدره القاضي يعتبر أحكاما قضائية.

ومن بيانات الحكم:

أ – تنص المادة 116 ان يبين في الحكم تاريخه وإصداره ومكانه إذا كان في امور تجارية او امور مستعجلة مع اسماء القضاة الذين تسمعوا واشتركوا في الحكم وعضو النيابة التي اعطى رأيه في القضية وأسماء الحضور وصفاتهم وعدم ذكر اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم لما يترتب عليه بطلان الحكم.

تنقسم الأحكام اولاً:

– الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الصادرة (الإجرائية).

– الأحكام الموضوعية مثل حكم المديونية او صحة العقد وبطلانه.

– أما الإجرائية فهي تفضل بقانون المرافعات مثل صحة الدفوع ويسر الخصومة.

– ولا يجوز للمحكمة ان تنظرها عكس الأحكام الإجرائية.

«الأحكام التقديرية» والأحكام الإنشائية والحكم اللازم.

أ – هو حكم يقضي بوجود الحق او عدمه:

مثال: دعوة بطلان العقد ويصدر حكم التقديري مثل بطلان الصحيفة او سقوط الخصومة ولا يترتب للمحكوم التنفيذ الجبري.