مفاهيم حول نقل الموظفين في التحول والتخصيص من الأمور الهامة التي يرغب الكثير من المواطنين والمواطنات في معرفتها بشكل واضح، من أجل التعرف بشكل كامل عن وضع الموظف في الجهات الحكومية بعد تطبيق نظام الخصخصة في الفترة المقبلة بمختلف القطاعات الحكومية والتي نص عليها قانون الخصخصة، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن المفاهيم حول نقل الموظفين في التحول والتخصيص.
نظام التخصيص في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودية، على خصخصة بعض القطاعات الحكومية ضمن برامج التحول الوطني المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، ويعد نظام التخصيص من الأنظمة الحساسة بشكل كبير في المملكة، نظراً لتأثيرها الكامل على الحياة العامة بداخل المملكة العربية السعودية، حيث ينص القانون على تحويل ملكية المرافق الحكومية المملوكة للدولة، إلى ملكية خاصة تشارك في التحكم بها بالتعاون مع الدولة، حيث يمكن العمل عى تخصيص المرافق بشكل جزئي أو كلي بناء على الاتفاق الذي يتم عقده مع الحكومة، حيث يتم تطبيق النظام من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- تحسين الأداء والإنتاجية بمختلف القطاعات.
- تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وزيادة أداء الموظفين.
- إصلاح عيوب الإدارة والأداء في العديد من القطاعات.
- زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي.
- زيادة روح المنافسة بين الموظفين وتوفير فرص عمل بشكل كبير للمواطنين.
- القضاء على البيروقراطية.
- زيادة مصادر الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشوار التنمية بمختلف القطاعات.
- زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
مفاهيم حول نقل الموظفين في التحول والتخصيص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كافة القواعد والمفاهيم حول كيفية معاملة الموظفين والعمال في مختلف القطاعات التي ستخضع للتخصيص في الفترة المقبلة، وجاءت المفاهيم الموضحة من الوزارة كالتالي:
هل يشمل التخصيص كافة موظفي الحكوم��؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التخصيص سوف يشمل كافة الموظفين والعمال العاملين في القطاعات التي سوف تخضع إلى قرارات التحويل أو التخصيص، وسيتم تطبيق عليهم قانون التخصيص بالكامل.
هل الموظف ملزم بالتعاقد عند التخصيص؟
أضافت وزارة الموارد البشرية في توضيحاتها حول قانون التخصيص، أنه يمكن للموظف الاختيار بعدم الانتقال إلى الكيان الجديد، وفي تلك الحالة يعامل بناء على الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.
متي ستبدأ عملية التخصيص؟
من المرتقب أن تبدأ الحكومة السعودية، في تطبيق التخصيص في القطاعات التي صدر لها قرار التخصيص مؤخراً، ضمن مرحلة تطبيق يتم تحديدها من قبل الجهة المختصة أو اللجنة المعينة بمعرفة مجلس الوزراء السعودي، بشرط ألا تتجاوز المدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
هل ستنخفض الرواتب بعد مدة التعاقد؟
تلتزم كافة الجهات التي ستخضع إلى التخصيص بأن يكون العقد مع العامل في تلك المنشأة لا يقل عن سنتين كاملتين، ويتم العمل على تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا التي يتحصل عليها الموظف قبل التخصيص، إلا في حالة تواجد سبب يستدعى خفض الراتب أو إلغاء التعاقد.
هل يكون التعاقد بنفس الراتب الأساسي؟
التعاقد مع الموظف سيكون بناء على النظام الوظيفي المحدد في الجهة المحول إليها، وذلك بناء على الأجور والمزايا المتعارف عليها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتحصل عليه الموظف قبل عملية التخصيص.
هل يتم تحويل عقود الموظفين إلى عقود شركات؟
أكدت وزارة الموارد البشرية، أنه ليس من الضروري أن يتم العمل على تحويل كافة موظفي الوزارة أو القطاع إلى عقود، فقد يتم تحويل نشاط معين إلى نظام العمل، أو يتم تخصيص نشاط معين إلى أحد القطاعات الخاصة.
الوزارات التي ستخصص في السعودية
أعلن مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة تسعى في الوقت الحالي إلى تخصيص 16 قطاعًا في المملكة بشكل رسمي والتي جاءت كالتالي:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الحج والعمرة
- وزارة التعليم.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- وزارة الصحة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة المالية وتشمل المنظومة المالية.
- وزارة النقل والمواصلات.
- قطاع النقل العام.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الرياضة.
- وزارة الإعلام.
ما هي الوزارات المستثناة من الخصخصة
كما أوضح قانون الخصخصة المعلن من قبل مجلس الوزراء السعودي، عن تواجد بعض القطاعات والوزارات المستثناة بشكل كامل من نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية، نظراً لكونها من الوزارات الحساسة والحيوية والتي لها علاقة مع الأمن العام للدولة وهي:
- وزارة القضاء والعدل.
- القوات المسلحة.
- الكليات العسكرية.
- القطاعات الأمينة.
