خصخصة القطاع العسكري من الأسئلة التي جذبت انتباه الكثير من المواطنين والمواطنات، من أجل معرفة مصير القطاع العسكري السعودي من مخطط الخصخصة الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء السعودي في الفترة الماضية،
والذي سيتم تطبيقه في الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من الترتيبات والتحضيرات الخاصة بطرح الخصخصة لكافة شركات القطاع الخاص، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن خصخصة القطاع العسكري.
نظام الخصخصة
نظام الخصخصة هو واحد من الأنظمة الاقتصادية العالمية والتي يتم التعامل بها في العديد من الدول العالمية وليس في المملكة العربية السعودية فقط، وهو ينص على انتقال ملكية بعض المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة إلى ملكية الأشخاص في القطاع الخاص، وذلك من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص للدولة في عملية التطوير في تلك القطاعات، كما يتم إطلاق الخصخصة أيضاً على انتقال أسهم الشركات من التداول العام إلى الملكية الخاصة، وتساعد الخصخصة في توفير المزيد من الأموال للدولة من أجل زيادة مستويات الكفاءة في القطاعات الآخرى.
أنواع الخصخصة
يتكون نظام الخصخصة من أنواع مختلفة يتم تطبيقها في مختلف الدول وهي:
- الخصخصة الكاملة: تعني انتقال ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل كامل سواء بالإدارة أو غيرها، ولا تتحكم الدولة في تلك الحالة بالقطاعات العامة.
- الخصخصة الجزئية: وهي خصخصة جزء من المؤسسة أو المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، عن طريق نقل بعض المسئوليات إلى القطاع الخاص، ويشارك القطاع الخاص في تلك الحال في تطوير التعليم.
- الخصخصة المشروطة: هي خصخصة يتم تطبيقها من خلال وضع شروط انتقال عدد من مسؤوليات الهيئة أو المؤسسة إلى القطاع الخاص بناء على بعض الشروط التي يتم الاتفاق عليها.
خصخصة القطاع العسكري
تعتزم المملكة العربية السعودية، عدم المساس نهائياً بالقطاع العسكري أو طرح أحد فروعه ضمن مخطط الخصخصة في الفترة المقبلة، مشدده على أهمية ذلك القطاع للحفاظ على أمن واستقرار البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وأكدت الحكومة أن القطاع العسكري بالكامل سيكون بعيداً عن الخصخصة وسيظل تحت السيطرة الكاملة من قبل الحكومة السعودية.
القطاعات المستهدفة بالتخصيص
حدد مجلس الوزراء السعودي القطاعات المستهدفة بالتخصيص في النظام الجديد في مختلف القطاعات والهيئات التي تخضع للسيطرة من قبل الحكومة السعودية، من أجل تحقيق الاستفادة منها عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك القطاعات التي تم وضعها في مخطط التخصيص وهي:
- قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.
- قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
- قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
- قطاع الإعلام ويشمل كل من:
- وزارة الإعلام.
- هيئة الإذاعة والتليفزيون.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- وكالة الأنباء السعودية.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل كل من:
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- البريد السعودي.
- برنامج يسِّر.
- قطاع الطاقة، ويشمل:
- وزارة الطاقة.
- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- قطاع النقل العام ويشمل:
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
- وزارة النقل.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- هيئة النقل العام.
- الهيئة العامة للموانئ.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- شركة المياه الوطنية.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل كلًا من:
- وزارة الصناعة.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
- قطاع التعليم، ويشمل كل من:
- وزارة التعليم.
- الجامعات الحكومية.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
