مساحة اعلانية

آخر المواضيع

«تدريس التطبيقي» تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لإنقاذ التعليم

 

«تدريس التطبيقي» تدعو إلى تشكيل لجنة عليا لإنقاذ التعليم

 

ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف مسعد العنزي أن الرابطة تشرفت مساء أمس بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف العامر، حيث كان اللقاء وديا وثريا بكل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم ومكانته في البلاد، إذ تلقى سموه من أعضاء الهيئة العديد من المقترحات المتعلقة بالوضع التعليمي وتركزت بشكل خاص على الحالة في الهيئة والعمل على تطويرها.



وأضاف د.العنزي إن سمو رئيس الوزراء استمع باهتمام لآراء ومقترحات أعضاء الرابطة والتي تمحورت بالتوافق مع توجه سموه لإنقاذ التعليم والنهوض به من خلال دعم البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة له من قبل الدولة، كما أكدت الرابطة على ضرورة تشكيل لجنة تعليمية عليا مكونة من الأكاديميين المختصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية كجامعة الكويت وهيئة التطبيقي ومؤسسة التقدم العلمي ومعهد الأبحاث ووزارة التربية لوضع تصورات متكاملة للنهوض بالتعليم على أن تكون هذه اللجنة ذات استقلالية وتتبع تبعية مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء لسرعة حسم اتخاذ القرار.

وأفاد د.العنزي بأن الرابطة أكدت على ضرورة إنشاء جامعة حكومية نواتها كليات التطبيقي كونها تملك الامكانيات المطلوبة من طاقات بشرية ومنشآت لخلق فرص للخريجين ونحو تعزيز تنافسية بين مؤسسات التعليم الجامعي الحكومي للارتقاء ورفع التصنيف ومواكبة الجامعات العالمية خاصة بعد إصدار قانون الجامعات الحكومية الذي تندرج تحته جامعة حكومية يتيمة تم انشاؤها عام 1966.

وبين د. العنزي أن الرابطة ثمنت اختيار وزير التربية من «التطبيقي» وباركت هذا النهج في الاختيار من الهيئة كونها تزخر بالكفاءات الأكاديمية من مختلف المجالات العلمية والتي ترتقي للقيادة في أعلى المراكز ومنها الاستشارية، ودعت لتضمينهم في كشوف تعمم في كل وزارات ومؤسسات الدولة للاستعانة بهم متى دعت الحاجة لذلك.

وأوضح د.العنزي أن الرابطة ناقشت مع سمو رئيس الوزراء العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن على مختلف الأصعدة، ولمست من سموه اطلاعا وتفهما بالغا لكل الآراء المطروحة، كما شكرت الرابطة سموه على مبادرته للالتقاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتبادل وجهات النظر واستثمار التعاون المنشود عن طريق هذه اللقاءات.

بدوره، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د.إبراهيم الحمود: إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقبل رئيس وأعضاء الجمعية، حيث أوضحوا لسموه مجموعة من المعطيات الجوهرية التي تهم المجتمع والجامعة والتعليم.

ولاشك في حقيقة الامر والواقع أن مبادرة سمو رئيس الوزراء بالتحاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة مجتمعيا مؤشر ايجابي يعكس الانفتاح نحو التعمق في فكر المجتمع وحقيقة متطلباته، وأن مجلس الامة الجديد عكس نبض الشارع وحاجات المجتمع، ولا شك ان انفتاح الحوار والتواصل بين رئيس الحكومة والمجلس من أهم عناصر النجاح وسبل الاستقرار.

وأضاف د.الحمود ان موضوع التعليم وما يحتويه من إرهاصات وتداعيات لعل جوهرها موضوع البحث العلمي وسبل الاهتمام به دفع الجمعية الى القول بأنه في ظل أزمة «كورونا» تبين مدى النقص الشديد في موارد البحث العلمي، فعدم وجود مختبرات مجهزة أو عاملة في موضوعات الفيروسات بالرغم من قدم جامعة الكويت وما تم صرفه من مليارات على مبانيها أمر يثير علامات التعجب مما يستوجب الانطلاق نحو إنقاذ البحث العلمي وتدعيمه والارتقاء به بحسبانه المؤشر الأول لجودة التعليم العالي وتصنيف الجامعات.

إن استقلال الجامعة ماليا وإداريا ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الشللية والفئوية والتحزبات هو المدخل والسبيل المبدئي الأساسي للارتقاء بالتعليم، فلا تنمية بشرية مستدامة في ظل المحاصصة والمحسوبية وانعدام المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وأن الإصلاح الاداري في مؤسسات الدولة لا يكون إلا بتعيين الكفاءات الوطنية وفقاً لمعايير تنافسية وموضوعية وقانونية واضحة تستقيم مع أسس الشفافية ومعايير الحوكمة.

وأضافت الجمعية أنه لا ريب في أن موضوع المصالحة الوطنية وكيفية تحقيقها يعتبر من أهم الموضوعات التي تلامس الواقع العملي وفيه أكدت الجمعية أن صاحب السمو الأمير وفقا لنص الدستور هو الأب لأبناء الوطن جميعا وهو الحريص على تحقيق المصالحة الوطنية والعفو عن أبنائه وفقا لقواعد ومقتضيات العدالة والمساواة.

كما بينت الجمعية التداعيات المالية العامة للدولة ووسائل إيجاد روافد ومصادر جديدة مستمرة من شأنها تعزيز الايرادات النفطية وأكدت أن أساتذة الجامعة الماليين والاقتصاديين لديهم أفكار خلاقة وقدرات متميزة من أجل تحقيق هذه الغايات.

وركزت الجمعية على مفهوم الحريات العامة لاسيما حرية التعبير ووجوب إلغاء القوانين المقيدة لها وتلك التي تقرر الحبس لمجرد التعبير عن الفكر.

كما أكدت الجمعية على أهمية حسم ملف «البدون» من منطلقات قانونية وإنسانية لاسيما مع تواجد الحلول الواضحة والسهلة في تطبيقها حرصا على تحقيق العدالة ورفع المظلومية عنهم.

واقترحت الجمعية على سموه في سبيل التشكيل الوزاري الجديد تعيين أصحاب الكفاءات العلمية والعملية والاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت.

الكــاتــب

جميع الحقوق محفوظة لــ المجتمع التعليمي