خدمات اجتماعية للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين
أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية، بهدف تعاون الطرفين في تقديم حزم من الدعم والخدمات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب المعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين، وتمكينهم من الاستثمار في قدرات الطلبة والارتقاء بها وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئات المستهدفة، بهدف تكامل الخدمات من خلال التنسيق المستمر في تقديم وتلبية احتياجات المعنيين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات ذات العلاقة بتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة وتحسينها، وكذلك تمكن مذكرة التفاهم الجانبين من استحداث برامج مشتركة تستهدف الأسرة والطلبة والمعلمين وأخصائيين اجتماعيين.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في الوزارة الدكتورة آمنة الشامسي، إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الأسري بالدولة، وتوحيد الجهود لتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الطلبة تمكنهم من الانطلاق ل��فاق أرحب من الإبداع والتميز، وفق أسس عالمية تسعى الوزارة إلى تكريسها عبر بلورة صيغ تعاون مثمرة مع العديد من الجهات الوطنية.
من جانبها، أشارت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم الرميثي، إلى أن المذكرة تهدف إلى دعم التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية المهتمة بقضايا حماية الطفل لضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة له وللأسرة، استناداً إلى التوجهات الحكومية لتعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية، مشددة على أن مؤسسة التنمية الأسرية ستعمل على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال حماية الطفل، خصوصاً في محاور التدخل والرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بهدف تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.
