حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء
هناك ملايين الأطفال يعملون لمساعدة أسرهم بطرق لا تنطوي على ضرر أو استغلال. ومع ذلك، تشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً في البلدان النامية، وحوالي 16 في المائة من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عاماً يعملون ويعمل كثير منهم بدوام كامل، في جميع أنحاء العالم. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام 17 عاماً، مقارنة بواحد من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي وواحد من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الأرقام الاجمالية تشير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن العديد من أنواع الأعمال الذي تنخرط فيها الفتيات غير واضحة للعيان. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من الأطفال الذين يعملون في المنازل هم من الفتيات (اليونيسف، 2011، وضع الأطفال في العالم). وعلى الرغم من أن انتشار عمالة الأطفال قد تراجع في السنوات الأخيرة في كل مكان عدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تزايد فعلياً، فإن عمالة الأطفال لا تزال تضر النمو البدني والعقلي للأطفال واليافعين، وتؤثر على تعليمهم (المصادر: اليونيسف، 2011، وضع الأطفال في العالم وصفحة معلومات الأطفال على صفحة عمالة الأطفال على الموقع الإلكتروني لليونيسف).
وتعزز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (انظر الوثيقة الختامية لقمة الأهداف الإنمائية للألفية 2010، ص 13). إنها ليست سبباً فقط، ولكنها أيضاً نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز. فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرب من التعليم للعمل. كما أن الأطفال المهاجرين أيضاً معرضون للعمالة الخفية وغير المشروعة.
وتدعم اليونيسف خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016، والتي تدعو إلى استجابة متكاملة لعمالة الأطفال. كما تدعم اليونيسف المجتمعات المحلية في تغيير قبول عمالة الأطفال ثقافياً، وفي نفس الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات دور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية. وتعمل اليونيسف أيضاً مع أصحاب العمل والقطاع الخاص على تقييم سلاسل إمداداتهم وممارساتهم التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.
